رسميًا..القضاء الإسباني يتهم نادي برشلونة بالفساد

وجه القضاء الإسباني تهم”الفساد”، “إساءة الأمانة” و”تزوير سجلات تجارية” لنادي برشلونة الإسباني، في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني، لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام، إنريكيز نيجريرا.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن ملاحقات النيابة العامة في مدينة برشلونة، تستهدف البلوجرانا بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسيه السابقين، جوزيب بارتوميو وساندرو روسيل.

بيان رسمي من النيابة الإسبانية بشأن فساد برشلونة

وأصدرت النيابة العامة الإسبانية، بيانا جاء كالتالي: “حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بحيث يقوم، بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية ومقابل المال، بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات”.

وأوضحت النيابة العامة إلى أنّ النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018، وبدأت هذه المدفوعات، التي تمّ تسديدها من خلال شركة “داسنيل 95” التابعة لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام، إنريكيز نيجريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كنائب رئيس لجنة التحكيم الفنية وتمّت إعادة هيكلة هذه اللجنة.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد قالت في وقت سابق إن نادي برشلونة الإسباني، مهدد بتجريده بعدد من ألقابه، التي توج بها خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2018، بسبب اتهامه بتقديم رشوة، بقيمة 1.4 مليون يورو، لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام، إنريكيز نيجريرا، وهو ما يتعارض مع قوانين ولوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وشددت ” ماركا” الإسبانية، إن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تنص على مراقبة مبادئ النزاهة والروح الرياضية بما يتفق مع قوانين اللعب النظيف والتي تتضمن بشكل خاص بالابتعاد عن أي نشاط يهدد نزاهة الاتحاد الإسباني، مسابقاته أو يشوه سمعة كرة القدم، كما ينص القانون أيضًا، بأنه يمتنع تمامًا من قبل الاتحاد المحلي، قبول أي هدايا، قد تكون مبالغ بها بما يتناسب مع الثقافة العامة بما فيها أي دعوات من طرف ثالث لديه أي مصلحة مستقبلية مع الاتحاد الإسباني وقراراته، وفي حالة الشك، يجب التحقيق مع السكرتير العام للاتحاد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إن القضية أصبحت قريبة من أن تصبح ضمن الجرائم الخطيرة المدرجة ضمن المرسوم الملكي بشأن الانضباط الرياضي، والتي تنص على فقدان الألقاب أو الهبوط إلى الدرجات الأقل كعقوبة محتملة، قد يتم تجريده من الألقاب التي حققها خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.