
تسهم الدولة المصرية بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الراحة والاستدخار لهم. وفي إطار هذه الجهود، بدأت جميع البنوك الحكومية والخاصة في مصر في فتح حسابات مصرفية لعملاءها مجانًا وبدون حد أدنى للإيداع اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 1 أغسطس 2023، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للشباب.
افتح الحاسبات مجانا
تقدم البنوك العديد من المزايا للعملاء في هذه الفترة، بما في ذلك فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية نمطي-إسلامي وحسابات الشباب مجانًا وبدون حد أدنى للإيداع. كما تتيح البنوك أيضًا إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا، وتتضمن ميزة الخصم الفوري لسحب وإيداع الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي. يتم فتح الحسابات وإصدار البطاقات فقط باستخدام صورة البطاقة الشخصية، مع تحمل البنك لرسوم الدمغة المطلوبة لفتح الحسابات.
وستقوم البنوك بالتواجد في مواقع مختلفة خارج الفروع للإعلان عن خدماتها المصرفية خلال فترة الحملة، وذلك لعرض منتجاتها المصرفية المناسبة بمبادرة من قطاع الأعمال المصرفية الواقع تحت إشراف البنك المركزي. وسيتم تواجدها في الجامعات والمدارس والنوادي والمراكز التجارية والمباني الحكومية والأماكن العامة.
البنك المركزي المصري
ويأتي ذلك في إطار دعم البنك المركزي للشمول المالي، حيث تطلق جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مبادرة سنوية في الأول من أغسطس من كل عام لفتح حسابات مجانية وبدون حد أدنى للإيداع لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.
ووفقًا للبيانات الأخيرة التي نشرها البنك المركزي، فإن معدلات الشمول المالي قد ارتفعت بنسبة 147٪ خلال الفترة من 2016 إلى 2022، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مسبقًا 42.3 مليون مواطن، مما يمثل نسبة 64.8٪ من إجمالي المواطنين في فئة الأعمار التي تتجاوز 16 سنة.
وتقدم البنوك المحلية مجموعة من الأنشطة الترويجية لنشر ثقافة الشمول المالي
بما في ذلك احتفالية المرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واحتفالية الشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، واحتفالية الادخار في أكتوبر، واحتفالية أصحاب الهمم في ديسمبر.
بهذه الطريقة، تسعى الدولة المصرية والبنوك إلى تعزيز الوعي المصرفي وتشجيع المزيد من المواطنين على الانضمام إلى النظام المصرفي والاستفادة من خدماته لتحقيق التنمية المالية والاقتصادية.