جدل قانون الإيجار القديم.. متى يحق للمستأجر فسخ العقد؟ تعرف على التفاصيل

يرى البعض أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع إيجارات الوحدات القديمة ويزيد العبء على المستأجرين، بينما يراه آخرون بمثابة حل لمشكلة الإيجارات المنخفضة. إلا أن الجميع يتفق على أنه سيغير ملامح سوق الإيجارات في مصر جذرياً.

 أحدث قانون الإيجارات الجديد في مصر جدلاً واسعاً بين المستأجرين والملاك، حيث نص القانون على:

- زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنوياً ابتداءً من مارس 2022.
- استمرار الزيادة حتى عام 2027 عندها تنتقل ملكية الوحدة للمالك وفقاً للقانون.
- أثار هذا القانون جدلاً كبيراً لما قد يسببه من آثار على علاقة المستأجرين بالملاك، ولتغييره مستقبل سوق الإيجارات في مصر.

فسخ العقد للمستأجر

أدخل قانون الإيجار الجديد في مصر تعديلات جوهرية على عقود الإيجار القديمة، والتي يمكن تلخيصها في:

- زادت القيمة الإيجارية للعقود القديمة للمرة الثانية بنسبة 15%، بعد الزيادة الأولى التي بلغت 5 أضعاف القيمة السابقة.
- ستستمر الزيادة الـ 15% لمدة 5 سنوات قادمة اعتبارًا من عام 2022.
- نص القانون على إلغاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا في عام 2027، وتحويل ملكية الوحدات لأصحابها.
- سيتم إخلاء أي مستأجر يرفض الخروج بعد عام 2027 قسرًا من خلال تنفيذ قانوني بمساندة الأجهزة الأمنية.
يهدف القانون لتصحيح أوضاع عقود الإيجار القديمة مع مراعاة حقوق الملاك، إلا أنه يثير جدلاً كبيرًا حول مصير المستأجرين.

حالات طرد المستاجر

ينص قانون الإيجارات الجديد في مصر على عدة حالات يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار مع المستأجر، وتشمل:

- إتلاف أو إحداث أضرار في العقار المؤجر، وهو ما يشكل جريمة إتلاف ممتلكات.
- تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا بعد تحذيره خطيًا.
- عدم سداد المستأجر لتكاليف الخدمات والمرافق المشتركة كالكهرباء والمياه وأجور السلم.
- استخدام الوحدة في أغراض تخالف الآداب العامة أو تغيير الاستخدام دون موافقة المالك.
- التنازل عن استخدام الوحدة لطرف آخر بدون موافقة صريحة من مالك العقار.
يهدف القانون إلى حماية حقوق أصحاب العقارات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

تعديل المقال