يتم تنظيم عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة في مصر بموجب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذي تم تعديله بالقانون رقم 164 لسنة 2019. يهدف هذا القانون إلى حماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة من التعديات والاستيلاء غير القانوني.
وفقًا للمادة 372 من القانون
يُعاقَب كل شخص يقوم بالتعدي على أرض زراعية أو فضاء أو أبنية تابعة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو أي جهة أخرى تُعد أموالها أموالًا عامة، بغرس أشجار أو إقامة منشآت أو استخدامها بأي طريقة كانت. ويُعاقَب الجاني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100,000 جنيه ومليون جنيه.
وعند الإدانة، يجب على الجاني أن يُرد العقار المعتدي عليه بما في ذلك المباني أو المصانع الموجودة فيه، أو إعادتها مع إزالة كل هذه الأشياء على نفقته. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليه دفع قيمة أي منفعة حققها نتيجة التعدي.
غرامه لاتقل عن 100,000 جنيه
إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الاحتيال أو تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة، فإن العقوبة تزيد لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه
عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية
يتضاعف حجم العقوبة المذكورة في الحالتين السابقتين إذا تم تكرار الانتهاك. وفي حالة عدم قدرة المعتدي على استعادة العقار المختلف عليه، يتم التصرف فيه بموجب قوانين فصلية.
تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وتسريع إجراءات التقنين لتعزيز جهود حماية الأراضي الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في مصر. ويُعتبر تدخل الرئيس ضروريًا لتسهيل وتسريع عمليات التحقيق وتوفير الحماية اللازمة للمساحات الزراعية وممتلكات الدولة.
وقد أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن نسبة التنفيذ في تقنين أوضاع الأراضي قد تراجعت بسبب وجود عيوب جوهرية في القانون. بعض هذه العيوب تشمل عدم وجود جهة مستقلة لتقدير قيمة العقار المختلف عليه وعدم وجود آلية لإلغاء قرارات تحديد الأسعار إذا تقدم المواطن بشكوى. هذه العيوب تؤثر على ثقة المواطنين في عملية التقنين وتقليل نسبة التنفيذ.
بشكل عام، يهدف القانون إلى تعزيز حماية الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة وتحقيق العدالة في استخدامها وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر.