أصدرت السلطات السعودية قراراً بحبس 12 شخصاً لمدة عام وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وكذلك منع صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهم.
إن قضايا منع صرف رواتب الضمان الاجتماعي أصبحت محط اهتمام كبير في المجتمع السعودي، نظراً لأهمية الضمان الاجتماعي بالنسبة للمواطنين كونه يوفر لهم الحماية الاقتصادية والاجتماعية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين لأنظمة الضمان الاجتماعي.
حبس 12 شهر وغرامة مالية كبيرة وعدم صرف الضمان الاجتماعي
يتم منع صرف راتب الضمان الاجتماعي في بعض الحالات، وذلك ضمن إجراءات حماية أموال الزكاة والمحافظة على النزاهة المالية وعدم المساس بحقوق المستفيدين.
وقد أصدرت السلطات قراراً بحبس 12 شخصاً لمدة عام وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، ومنع صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهم.
ومن الحالات التي يمنع فيها صرف الراتب:
يتم وقف صرف الراتب في حالات محددة لحماية المال العام وضمان عدم إساءة استخدامه، مع التأكيد على أهمية الضمان الاجتماعي كشبكة أمان اقتصادي واجتماعي للمواطنين.
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي
تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة.
- أن يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر من الوزارة.
- استمرارية الالتزام بشروط الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة والتوظيف والتدريب.
- ألا يكون المتقدم مقيماً في إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها الدولة سواء للإيواء أو العلاج.
يأتي هذا ضمن سعي الدولة لتوفير الضمان الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وفق ضوابط محددة.