بعد أيام قليلة من اعتقال مواطنين ألمانيين يحملان الجنسية الروسية يشتبه في تدبيرهما مشروعا تخريبيا لصالح موسكو، اعتقلت السلطات الألمانية بأمر من المدعي العام الاتحادي ثلاثة ألمان صباح الاثنين 22 أبريل للاشتباه للاشتباه في قيامهم بعمليات تجسس لصالح الصين- في مناطق هيسن وشمال الراين وستفاليا. 

ووجه المدعي العام الاتحادي ينس روميل اتهامات لرجلين وامرأة بارتكاب جرائم جنائية تتعلق "بنشاط تجسس للخدمة السرية" لصالح الصين. إذ يعتقد وفق وسائل إعلام ألمانية أنهم أسسوا شركة صورية وخططوا لإقامة تعاون علمي مع الجامعات الألمانية من أجل الحصول على معلومات عسكرية مهمة ونقلها إلى الصين.

ووفق المصدر ذاته، يعتقد أن المتهم الرئيسي، توماس ر.، قام بهذه الأنشطة بمساعدة زوجين من دوسلدورف. واستنادا لدوائر التحقيق، فقد كان وراء المخطط عميل من وزارة أمن الدولة الصينية (MSS). إذ ذكر أن الأشخاص الثلاثة كانوا على علم بأنهم يعملون لصالح MSSفيما يستبعد أن يكون المتعاونون معهم في الجامعات الألمانية على علم بالأمر.

يوضح المحققون أن المشتبه فيهم تعاونوا بالفعل مع إحدى الجامعات التقنية في ألمانيا الشرقية، كما كانوا بصدد الإعداد لمشاريع أخرى. وأضافوا أيضا أن معلومات حساسة وصلت بالفعل إلى الصين، بما في ذلك معطيات حول محرك عالي الأداء مناسب للسفن القتالية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر قريبة من التحقيق أنه تم تسليم ما يسمى بالسلع "ذات الاستخدام المزدوج"، والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية وتندرج تحت قانون التجارة الخارجية.

وأثناء القبض عليهم، كان المشتبه بهم يجرون مزيدا من المفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة لتوسيع القدرات القتالية البحرية للصين.

ويُتهم الثلاثي أيضا بشراء جهاز ليزر خاص من ألمانيا نيابة عن شركة "ام اس اس" وتصديره إلى الصين من دون تصريح.

ورغم أن هذا الليزر يعتبر سلعة حساسة مخصّصة للتطبيقات المدنية، إلّا أنّه من المحتمل أن يُستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي يخضع لترخيص التصدير.

من جهتها، رحّبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بهذه التوقيفات التي تأتي بعد خمسة أيام من توقيف رجلين يحملان الجنسيتين الروسية والألمانية ويُشتبه في أنّهما أرادا ارتكاب أعمال تخريبية لصالح روسيا بما في ذلك عبر استهداف المساعدات الأوكرانية، وقاعدة عسكرية أمريكية.

مزايا اقتصادية

يعتبر التجسس الذي تقوم به الصين بهدف تحقيق مزايا اقتصادية، ولكن أيضا لتحقيق أهداف استخباراتية، أحد أكبر التهديدات للاقتصاد الألماني والجامعات. والأمر المثير للاهتمام في القضية الحالية هو كون الصين لم تحاول تنفيذها بشكل مباشر، ولكن عبر وسطاء ألمان من خلال تأسيس شركة صورية. 

وتعود آخر الاعتقالات في ألمانيا بسبب الاشتباه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية إلى صيف العام 2021 حين تم اعتقال عالم سياسي ألماني، ثم زوجته الألمانية الإيطالية، بتهمة تلقي بدل أتعاب مقابل معلومات تم الحصول عليها بفضل اتصالاتهم السياسية العديدة.