انتظمت عمليات توريد محصول القمح في شون وصوامع محافظة البحيرة، والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع، والتي إستقبلت 7545 طن قمح حتى صباح اليوم الثلاثاء، من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،  مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع  والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج  منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .