فى خطوة لا توصف إلا بأنها إيجابية مئة فى المئة هذا الأسبوع، فى مجتمع كان -أكرر كان للأسف- لم يصل للنضج التوعوى فى تفعيل سلاح المقاطعات كما فى دول كثيرة مثل مواطنى جنوب إفريقيا الذين غيروا سياسات دولة، ما زال أصحاب مبادرة (سيبوها تعفن) ينادون باستمرار حملتهم لمقاطعة الأسماك فى الأسواق، بعدما بدأ السلاح يؤتى أكله بعد حملتهم الشعواء التى نادى بها المواطن وسام الصفتى بأن بث فيديو مباشرًا على «فيسبوك»، طالب فيه التجار بالرأفة بالمواطن بعد الارتفاعات المبالغ فيها للأسعار، ومع رفض التجار للاستجابة لدعوته دشن هذه الحملة التى وجد صداها على صفحات التواصل الاجتماعى ويجوب صداها محافظات أشهرها المحافظات الساحلية التى اشتهرت بموطن الأسماك، ما شجعه على الاستمرار فيها حتى تعود أسعار الأسماك إلى سابق عهدها قائلًا: «حققنا تخفيضًا وصل إلى ٥٠٪، ومستمرون حتى عودة الأسعار لطبيعتها، والمبادرة ستشمل جميع السلع، خاصة اللحم والبيض».. ومن أسف أن أغلب الأسماك على سبيل المثال فى محافظة مثل الإسماعيلية تخرج من قناة السويس، ولا تحتاج لمدخلات إنتاج، ورغم ذلك أغلى من المحافظات الأخرى.. إذن نحن أمام جشع يمارس من قبل التجار ومورديهم، يحتاج لتكاتف المواطن والمسئول، وهو سلاح الرقابة الشعبية بما فيها المقاطعة، والرقابة الحكومية بمفهومها الفعلى.

إذن نحن أمام سلاح فتاك شرط الإيجابية فيه بكل معانيها، لا أمام سلاح افتراضى.. لا يصيب الأهداف كما يزعم المثبطون، وأن المقاطعة محدودة التأثير لا تفيد.

فلا يعقل أمام الغلاء الفاحش أن يظهر بعض المواطنين لامبالاة بشرائهم بعض السلع رغم ارتفاع سعرها المبالغ فيه، بحجة أو بأخرى، ما دام عنده القدرة على شرائها، محملًا غيره من الفئات الرقيقة رد فعله هذا على باقى السلع، ما يكون سببًا فى تمادى التجار فى جشعهم.. وما «سوط» السكر عنا ببعيد، فقد ألهب جميع المواطنين، من عنده المقدرة ومن ليست عنده، وذلك بندرة وجوده بعد ظاهرة احتكاره.. فكلنا يطالنا الغلاء والاحتكار، وفى سفينة واحدة إذا خرق أسفلها من فى أعلاها غرقوا جميعًا.. ألم أقل لكم إننا بعيدون عن ثقافة المقاطعة، لذلك «خليك إيجابى» خاصة بعد التصريحات التى تقول إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض فى أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيدًا من الانضباط فى الأسواق.. وأنا أقول أفلحوا هم إن صدقوا، ونحن إن كنا للمقاطعة ممن سمعوا.. اللهم احفظ مصر وارفع قدرها.