قال المهندس سمير راشد، نقيب الزراعيين بمحافظة الشرقية، أن القطن المصري لعب دورًا مميزًا في التاريخ الاقتصادي والإجتماعي والسياسي المعاصر لمصر، وذلك منذ ظهوره على مسرح الزراعة في مصر منذ عهد محمد علي باشا عام 1818م، ولذلك يحظى القطن المصري موضع اهتمام كبير من الدولة، في كافة مراحله الزراعية والإنتاجية والتسويقية والصناعية، كونه داعم قوي ودائم للاقتصاد المصري، لتميزه عن غيره حتى وصل إلى أنه أفضل المنسوجات العالمية، وهذا يرجع ليس لحجم الانتاج فقط بل لامتلاكه خواص فريدة جعلته مطلوبًا في الأسواق العالمية، وهو ما يدفع الدولة إلى الحفاظ على السياسة القطنية بما يضمن استمرار جودته العالمية. 

وأشار إلى أن هناك تخطيط سليم، ودراسة شاملة من القيادة السياسية، تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة لاحتياجات السوق العالمي، لافتا إلى أن محافظة الشرقية مُحدد لها زراعة صنف سوبر جيزة 97، وكذلك صنف سوبر جيزة 94، والذي تم إنتاجه من صنف 86 مع سلالة 10229، حيث أن هذه التقاوي نقية ومحسنة ومبكرة النضج، وتم الارتقاء بجودة التقاوي، مع إتاحة تحميل أصناف أخرى من الزعات مع القطن، مثل الفاصوليا والطماطم، الأمر الذي يزيد من وحدة المساحة الإنتاجية للفدان الواحد.

وأكد نقيب الزراعيين بالشرقية، أن المساحات المحدودة في محافظة الشرقية لزراعة محصول القطن هذا العام 2024، بلغت 50 ألف فدان، من أصناف عالية الانتاجية، إلا أن الكميات التي تم توريدها للمحافظة من تقاوي القطن المعتمدة لم تفي لـ 10 ألف فدان حتى الآن، وذلك بسبب تأخر التوريد من محطات الغربلة، مؤكدا بأنه تم مخاطبة كل الجهات المعنية لسرعة إنهاء عملية التوريد، خاصة وأن موعد بدء زراعته كانت في منتصف شهر مارس الماضي، ويجب عدم التأخر عن ذلك.

 ودعى راشد مُزارعوا المحافظة بعدم القلق من تأخر موعد زراعة القطن، خاصة وأن الأصناف الجديدة من تقاوي القطن تتوافق مع دراجات الحرارة المختلفة، وتتناسب مع دراجات الحرارة في شهر أبريل الجاري، فضلا عن قلة المياه التي يحتاجها وسرعة نموه في مدة تتراوح من 160 إلى 200 يوما لكونها من التقاوي مبكرة النضج، بالمقارنة مع أنواع التقاوي السابقة، وبالتالي لن يحدث تأثيرا في زراعة المحاصيل الشتوية القادمة.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.