قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن مشروع موازنة العام المالي 2024- 2025 يُدعَم مسار التنمية ومعدلات النمو المستهدفة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

أضاف لـ"النهار العربي"، أن الموازنة الجديدة تتضمن عددًا من البنود الهادفة إلى دعم الإيرادات وترشيد النفقات عبر عدد من التوجهات المتمثلة في عمليات الميكنة والأوعية الضريبية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى ترشيد نفقات الاستثمارات العامة.

وبدأ مجلس النواب مناقشة موازنة العام المالي 2024 - 2025، ومن المقرر أن تتولى اللجان النوعية (٢٥ لجنة) مناقشة البنود وإبداء الملاحظات تمهيدًا لإرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، أواخر ( مارس) الماضي على مشروع موازنة العام المالي 2024- 2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتنظم  المادة 124 من الدستور المصري عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويجرى التصويت عليه بابًا بابًا.

تفاصيل الموازنة الجديدة

وتتضمن ميزانية السنة المالية 2024-2025 حجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى للإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025، مع استهداف وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 بالمئة في يونيو 2027.

كما خصص مجلس الوزراء 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلى استهداف فائض أولي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

فترة المناقشات

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته، أن تستغرق عملية مناقشة الموازنة داخل اللجان قبل إرسالها إلى اللجنة التي يرأسها شهرين على الأقل.

وبعدها يتم عرض تقرير اللجنة على النواب في جلسات عامة لإقرار الموازنة الجديدة وصدورها بقانون بالطبع قبل بداية السنة المالية القادمة 2025/2024، وهو ما تتم المناقشة العامة في شهر  يونيو القادم.

مؤشرات إيجابية لإدارة الدين

وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  بحديثه إلى توقعات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد عددًا من المؤشرات الإيجابية تجاه دعم قدرة الدولة على إدارة الدين العام فضلًا عن تحديد سعر الصرف.

وأوضح أن تلك المؤشرات تتمثل في حزمة التدفقات النقدية لشركاء التنمية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة المستهدفة والتي بدأت عبر مشروع رأس الحكمة.

وتُقدر الحكومة المصرية سعر الدولار في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عند 45 جنيهًا لكل دولار، وذلك من خلال البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية والذي يشير إلى توقعات الحكومة بتحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار قدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، بما يعادل 45 جنيهًا للدولار. 

وتشهد مصر مؤشرات إيجابية على صعيد التدفقات الخارجية منذ توقيعها نهاية (فبراير) الماضي أكبر صفقة استثمار مباشر،  لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "القابضة" (ADQ)  الإماراتية.

موازنة الدعم

واستكمل فخري الفقي، مؤكدًا أن الموازنة العامة الجديدة تولي إهتمامًا كبيرًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن عبر دعم الموازنة للدعم المخصص لتلك الفئات.

ووفقًا لوزير المالية  محمد معيط، فقد تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، بالإضافة إلى زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.