تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية  موضوع " كيفية تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة البشر إلى مستويات الحد الأدنى المطلق الممكنة، والتعويض عن أي "انبعاثات متبقية" من خلال كمية مكافئة من العمليات الدائمة لإزالة الانبعاثات البشرية المنشأ حتى لا تنطلق في الغلاف الجوي."

ثم تم التطرق الي التحالف الذي انشأته شركات التأمين من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية ((NZIA والهدف الأساسي من التحالف. وكيف تم الالتزام وتحديد الأهداف من قبل الشركات المشاركة في التحالف.وايضاً كيفية التعامل مع القيود التي تواجه شركات التأمين، وإعادة التأمين والتي يتمثل أهمها في بعض الصعوبات التي تواجه تلك الشركات في تحقيق مستقبل صافي الصفر بمفردها دون التزامات مماثلة من الحكومات والجهات الصناعية الفاعلة.

تناولت النشرة أيضاً مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) Science Based Targets initiative والتي أطلقتها المؤسسات المالية التي تسعى للوصول لصافي انبعاثات صفرية (FINZ). وتحقق هذه المبادرة تعاوناً بين أربعة من المنظمات البيئية الأكثر رسوخاً على مستوىالعالم وهى: مشروع الكشف عن الكربون CDP ، الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، معهد الموارد العالمية (WRI)، الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

 وتحدد المبادرة أفضل الممارسات في تحديد الأهداف وأيضاً وضع الإرشادات القائمة على أساس علمي كما تقوم بشكل مستقل بتقييم الأهداف المناخية للشركات.

 كما تم تحديد دور شركات التأمين، وإعادة التأمين في التحول العادل إلى صافي الصفر.

 تمت الإشارة إلى كيفية استخدام البروتوكول حيث يحدد البروتوكول النهج الموصى به من قبل NZIA لتحديد الأهداف وإعداد التقارير كما يقترح البروتوكول بعد ذلك خمسة أنواع من الأهداف، مقسمة إلى ثلاث فئات مستهدفة مختلفة وهي : خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، المشاركة، تأمين وإعادة تأمين أهداف التحول.

وتم تحديد أربع خطوات أساسية حددها البروتوكول لتحديد الأهداف الموصى بها والإبلاغ عنها. كما تمت مناقشة النطاق العام المستهدف للبروتوكول والنطاقات الثلاثة للانبعاثات الخاصة بالشركات.

 كما تناولت النشرة نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة ونطاق انبعاثات شركات التأمين، وإعادة التأمين ونطاق انبعاثات المؤمّن عليهم ونطاق أنواع التأمين المختلفة وفقاً للبروتوكول.

ويري الاتحاد المصري للتأمين، ان شركات التأمين تقود التفكير المستقبلي للاقتصاد العالمي من خلال تقديم الحماية التأمينية للمؤسسات الاقتصادية والحكومات والمجتمعات، ولازالت صناعة التأمين تقوم بالمزيد من العمل للقيام بدورها الرائد في تحسين مرونة الاقتصاد. ويشمل ذلك المساعدة في تسريع حل أزمة المناخ من خلال مطابقة رأس المال مع المخاطر حيثما تكون هناك حاجة إليه. كما يمكن لشركات التأمين أن تساعد في تعزيز حل أزمة المناخ وذلك عن طريق المساعدة في تسريع الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية.

واكدت ان أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورة بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص منالكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً في زيادة الوعى بمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.

وفي النهاية، فإن الالتزام برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية وإعداد التقارير سيسرع من الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة ويزيد من القدرة الجماعية على معالجة أزمة المناخ.

وانطلاقاً من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية القضايا المناخية والبيئية فقد قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي: إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام. وإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي. كما قام توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وآلية الوصول إلى التأمين المستدام، والمشاركة بعدد من ورش العمل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. ملتقى شرم الشيخ الذي يقام كل عام لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها قيام صناعة التأمين بالمساهمة في حل قضايا المناخ.