خبير مصرفي يوضح إمكانية تدخل المركزى في تحديد سعر الصرف - مصر النهاردة

بنكي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم خبير مصرفي يوضح إمكانية تدخل المركزى في تحديد سعر الصرف - مصر النهاردة

02:44 ص - الأحد 28 أبريل 2024

0

قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف يمكن أن يتعارض بعض الشيء مع فكرة سعر الصرف الحر،  والذى انتهجته مصر منذ السادس من أكتوبر من العام الجارى  والتزمت به كنظام وحيد يكفل سعر موحد وعادل لتسوية المعاملات  والصفقات فى سوق النقد الحر ،و يتيح للعرض والطلب في السوق تحديد قيمة العملة دون  اى تدخل ادارى من قبل البنك المركزى ، ،ومع ذلك، قد يكون تدخل البنك المركزي مطلوباً وضرورياً  فى ظل ظروف العمل العادية  أو حتى  ففى ظل بعض الظروف الاستثنائية .

 

وأوضح عبدالعال  أن فى ظروف العمل العادية يمكن أن يتدخل البنك المركزى  ( بائعا او مشترياً للنقد الاجنبى أو  العملة الوطنية )   بغرض الحفاظ على إستقرار  العملة  ، و لمنع تقلبات كبيرة في سعر الصرف قد تؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد. ، و قد يتدخل البنك المركزي لتخفيض قيمة العملة الوطنية لجعل السلع والخدمات المحلية أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي ، و تحفيز الصادرات ودفع النشاط السياحى وتحويلات العاملين المصريين  فى الخارج  وبالتالى علاج عجز المران التجارى وعجز  ميرزان المدفوعات .

 

وأشار عبدالعال إلى ان قد يكون التدخل  قاصرًا على الظروف الاستثنائية، حيث يمكن أن تكون هناك حاجة للتدخل السياسي في ظل ظروف اقتصادية خاصة مثل أزمات مالية،  أو تقلبات كبيرة في السوق، أو حاجة للحماية من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد. او اوضاع جيوسياسية او توترات إقليمية خارجية .تشكل ضغوطات خارجية على قوة العملة المحلية ،

 

ونوه الخبير المصرفي إلى ان تدخل البنك المركزى فى بعض الاحيان  في تحديد سعر الصرف ، هو امر عادى ومطلوب ومطبق  فى كل دول العالم  ولكنه يحمل مجموعة متنوعة من المميزات والعيوب والمخاطر، ويجب أن يتم  التدخل بحذر وتوازن لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرغوبة دون وقوع آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد القومى     .

 

ولقد  أشارت المفاهمات بين البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى إلى فكرة امكانية تدخل البنك المركزى فى تحديد سعر الصرف  ، فى ظل استمرار ودعم نظام سعر الصرف الحر ، من خلال آلية محدد عبر المحاور الثلاث التالية : 

  •   ان يكون هناك اتاحة لكل الوسطاء والمتعاملين من الوصول والاستخدام لتلك الآلية .
  •   ان يتم التدخل بيعاً او شراء عبر نظام العطاءات  وان يقتصر  التخصيص من خلال  تلك  العطاءات  فقط .
  •   إلا يضع البنك المركزى آى قيود على اسعار العطاءات  .       

وسوف يقوم البنك المركزى بحسب ماورد فى تقرير صندوق النقد الدولى بالإعلان على منصته عن تلك العطاءات وايضاً سوف يتم احاطة  الصندوق بكافة العطاءات المنفذة من أنواع العملة واحجامها واسعارها ومتوسط اسعارها .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق