الاحد 28 ابريل 2024 | 02:06 مساءً

المهندس أحمد منصور

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred إن السوق العقاري المصري يواجه صعوبة حقيقة في آليات التسعير الخاصة بالوحدات بمختلف المناطق الاستثمارية، على الرغم مما تقوم به بعض الشركات الأجنبية والمصرية العاملة بالسوق المصري في تسعير الوحدات بشكل صحيح، خاصة وأن هذه الشركات تعمل بشكل تحوطي وآليات سوق تتماشى مع مجريات الأمور الخاصة بسعر الصرف في السوق المصري، وكذلك تكلفة التنفيذ الخاصة بالوحدات المطروحة بمشروعاتها والخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف: إلى أن هناك شركات عاملة بالسوق المصري تقدم منتجًا عقاريًا جيدًا ومنها من تقوم بطرح وحدات محددة بما يتماشى مع رؤيتها وطبيعة هذا المنتج، وهى شركات تتميز بقوة مالية وخبرات كبيرة فى التعامل مع متغيرات السوق، وعلى النقيض نفسه هناك عدد أخر من الشركات تقوم بعمل خطط توسعية بالسوق المصري وطرح مشروعات متعددة ومتنوعة من أجل كبر حجم أعملها وحصد حجم مبيعات بهوامش ربحية أقل من الشركات الأخرى، إلا أن هذه الشركات تعانى في التوقيت الحالي من فرق سعر البيع وتكلفة الوحدات، ولتفادى ما يمر به السوق العقارى فى التوقيت الحالى كان لزامًا على الشركات العقارية زيادة أسعار المنتجات العقارية بنسبة لا تقل على 20%.

وتابع: بالنسبة لحجم المبيعات الخاصة بالسوق العقارى خلال النصف الأول من 2023 فحققت الشركات أرقامًا جيدة نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات بمختلف المشروعات والمناطق الاستثمارية فى كل بقاع مصر، إلا أن عدد الأمتار المباعة فى هذه الفترة انخفض بنسبة ملحوظة، ولكن مع نهاية 2023 حققت الشركات مبيعات إجمالية قياسية مقارنة بما تم انجازه فى 2022 سواء فى قيمة المبيعات أو عدد الأمتار المباعة بزيادة تتراوح بين 20 إلى 25%.

وأكمل: لابد أن أشير إلى أن مؤشرات السوق العقاري في مصر تنعكس بداية من حجم الطلب على المشروعات والوحدات المطروحة، خاصة وأن العقار يعد من أهم الأوعية الادخارية التى تحافظ على الأموال بل ويعظمها، والسوق العقارى يشهد حاليًا طفرة بيعية كبيرة، ولكن قد يتعرض ما بين 10 إلى 15% من عملاء السوق العقارى لعدم قدرتها على استكمال سداد قيمة الوحدات، كما أن زيادة الأسعار المستمرة من قبل الشركات تساهم فى زيادة حركة الريسيل بشكل عام، ولكن مع استقرار سعر الصرف ستعود معدلات البيع إلى حجمها الطبيعي.