قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق وصف اللاجئين على ضيوف مصر من الوافدين، ليس مصطلحا سيئا كما يتداول.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين هو المصطلح القانوني الذي يُمكن مصر من الحصول على تعويضات من المؤسسات الدولية، كما يُمكن اللاجئ من الحصول على تعويض.

اللاجئ هو المصطلح القانوني

ولفت إلى أن اللاجئ إذا قدم طلبا بصفته وافد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لن يحصل على شيء، لذلك اللاجئ هو المصطلح القانوني، الذي يمكن الدولة من المطالبة بتعويضات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدد اللاجئين فاق الـ9 ملايين لاجئ، كون هذا الرالقم كان مقدرا في 2022، لذلك بعد مرور عامين متوقع مع دخول أعداد جديدة، فإن عدد اللاجئين بلغ ما بين 10 إلى 12 مليون لاجئ.

الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين للاجئين

وأضاف أن الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين، للاجئين، لافتا إلى أن دعم على الوقود على سبيل المثال حوالي 130 مليار جنيه، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن الدعم قد يتضاعف بحلول العام المالي المقبل.

وتابع: وفقا للتقديرات فإن أكثر من 12 مليار جنيه بالدعم تقدمه الحكومة المصرية للاجئين بصفتهم 10% من السكان في بند الوقود فقط، مشيرا إلى أن اللاجئين  يحصلون على 10% من إجمالي الدعم سواء في الوقود والمواصلات بجانب السلع المخفضة.

تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا

لق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تكلفة اللاجئين في مصر قائلا: "9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".

وحول كيفية تقدير التكلفة: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء".
وأردف: "شارك في الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات في طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا في تقديم تقديراتهم".

وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليار دولار وجاري تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.

وردا على سؤال الحديدي هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر؟، عقب قائلا: هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لابد من أن  يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر.