عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم رشا عبدالعال : أكثر من 400 مليون إيصال تم ارسالهم على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن - مصر النهاردة
10:33 ص - الثلاثاء 30 أبريل 2024
0
- منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- على ممولى القرار رقم ( 139 ) لسنة 2024 إصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024 .
- على ممولى القرار رقم ( 139 ) لسنة 2024 التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من 15 مايو 2024 .
- عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.
أكدت" رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية ، قائلة أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال .
وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024 ،وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من 15 مايو 2024 ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: https://lnkd.in/gZbqZ_Ad
وأكدت " رشا عبد العال " على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
0 تعليق