قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، إلى المحاكمة الجنائية، وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني، والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، وذلك حسب تصريحات المحامي عبد الرحمن محمود، دفاع المتضررين من حريق استوديو الأهرام.

محاكمة المتهمين في حريق استوديو الأهرام

وأشار عبد الرحمن محمود، محامي المتضررين من حريق استوديو الأهرام، إلى أن جهات التحقيق حددت جلسة 15 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الحريق، لافتا إلى أنه سيتم محاكمتهم جنائيا.

يذكر أن التقرير الفني المبدئي بخصوص تقييم الحالة الإنشائية لمباني استوديو الأهرام والعقارات المحيطة به، سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة نتيجة للحريق المندلع بالاستوديو، كشف أن هناك 11 مبنى مجاورا لموقع حريق استوديو الأهرام.

وجرى معاينتهم ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء الحريق، وجاء ذلك من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء واللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها.

وانتقلت اللجنة إلى موقع حريق استوديو الأهرام، وأجرت المعاينة الفنية لبيان مدى امتداد النيران إلى محتواها ومدى تأثر المباني المجاورة، وبدأت في معاينة موقع حريق استوديو الأهرام والمباني المجاورة له، إذ لم تسلم اللجنة أي رسومات معمارية أو إنشائية للمباني التي تمت معاينتها.

وعملت اللجنة كروكي لموقع الاستوديو مبين عليه المباني المجاورة وحالة المباني وقت المعاينة والتوصيات والصورة، وتبين أن الاستوديو عبارة عن مكان التصوير وبلاتوه ومسجد وغرف للفنانين ومبني هيكلي دور أرضي وسور من أعمدة خرسانية ومباني من الطوب.

وبينت المعاينة احتراق محتويات استوديو الأهرام وغرف المخازن الملاصقة له، أما غرف البلاتوهات 1،2،3 والمسجد وغرف الفنانين لم تصل إليها ألسنة النار، ولا يوجد بها أي أضرار ظاهرية وقت المعاينة.