حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة على مدار أكثر من 207 أيام تواليا مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من النساء والأطفال فضلًا عن منع دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وهو الأمر الذي بدأت تحقق فيه مؤسسات حقوق الإنسان الدولية فضلا عن تقارير أمريكية تشير الي ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة، وهو الامر الذي اثار مخاوف الإدارة الامريكية من التورط مع إسرائيل في تلك الاتهامات خاصة  مع  استخدام دولة الاحتلال للأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القانون الدولي.

المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لجيش الاحتلال

ولجأت الخارجية الأمريكية الي دراسة فرض عقوبات على بعض وحدات جيش الاحتلال خاصة   بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون حزمة مساعدات تشمل 26 مليار دولار لإسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل اندلاع الحرب مع حركة "حماس" في غزة، لكن الوزارة قالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستقيد المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات بموجب القانون الأمريكي.

انتهاك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بأن "4 وحدات عالجوا هذه الانتهاكات بشكل فعال"، دون تقديم تفاصيل عن إجراءات الإصلاح هذه.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية ان  الولايات المتحدة  تقرر ما إذا كانت ستقصر المساعدات العسكرية على الوحدة المتبقية – التي يقال إنها كتيبة نتساح يهودا المتشددة، وكانت تلك الوحدة متورطة في مقتل رجل فلسطيني أمريكي مسن في يناير2022.

إقرأ أيضا.. ليهي، حكاية قانون تعتزم إدارة بايدن استخدامه ضد كتائب جيش الاحتلال

وأضاف باتيل: "نحن مستمرون في المشاورات والارتباطات مع حكومة إسرائيل، لقد قدموا معلومات إضافية تتعلق بتلك الوحدة، ونحن نواصل إجراء تلك المحادثات"، وأشار إلى أن "كل هذه الحوادث كانت قبل 7 أكتوبر بكثير، ولم يحدث أي منها في غزة".

ووفقا لمصدر مطلع، أبلغ الإسرائيليون الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عن إجراءات لم يكشف عنها سابقا اتخذوها، وتقوم الولايات المتحدة بمراجعة تلك الإجراءات لمعرفة ما إذا كانت كافية لتأجيل تقييد المساعدات.

في رسالة غير مؤرخة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن 3 من الوحدات الخمس هي جزء من الجيش الإسرائيلي واثنتان من "وحدات السلطة المدنية"، وأضاف أن الانتهاكات وقعت في الضفة الغربية.

انتقادات للإدارة الأمريكية بسبب تأجيل الإجراءات العقابية ضد وحدات جيش الاحتلال

وتعرضت إدارة جو بايدن لانتقادات لأنها بدت وكأنها تنحني للضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل أي إجراءات عقابية ضد الوحدة. 

وأعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن انتقاداتهم الحادة للتقارير حول الإجراء الوشيك من قبل الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، الأسبوع الماضي: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا، فإن فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي هو قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وأضاف أن "الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات".

اقرأ أيضا.. محاولات أمريكية للتغطية على مشاركتها في حرب إبادة غزة.. تدرس فرض عقوبات رمزية على وحدات عسكرية إسرائيلية.. ومعاقبة بعض المستوطنين حيلة واشنطن لتجميل صورتها

معاقبة جيش الاحتلال بقانون " ليهي "

وفي المقابل، رفض باتيل، الإثنين، فكرة أن إسرائيل "تحصل على معاملة فريدة" من خلال منحها المزيد من الوقت لتقديم المعلومات لتأجيل العقوبة المحتملة، وقال: "ليس هناك ما ذكرته هنا يتعارض مع قانون ليهي".

وبموجب هذا القانون، لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى وحدات أمنية أجنبية متورطة بشكل موثوق في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك استثناء "السماح باستئناف المساعدة إلى وحدة إذا قرر وزير الخارجية وأبلغ الكونجرس أن حكومة تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين في وحدة قوات الأمن إلى العدالة".

تورط وحدات بجيش الاحتلال في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين

ووفقا لما كتبه بلينكن في رسالته لجونسون: "الحكومة الإسرائيلية اعترفت بأن هناك وحدة انخرطت في سلوك يتعارض مع قواعد الجيش الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، تم نقلها من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في عام 2022"، دون أن يذكر اسم الوحدة.

وتم نقل كتيبة "نيتسح يهودا" من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان في 2022، وتوبيخ قائدها بعد وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر الأسد (78 عاما) والذي توفي إثر نوبة قلبية بعد اعتقاله وتقييده وتكميم فمه، بحسب الجيش الإسرائيلي، ولم يواجه أي جندي اتهامات جنائية تتعلق بوفاة الأسد.

وقال بلينكن في الرسالة: "قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة فيما يتعلق بوضع الوحدة وسنعمل على تحديد طريق لإصلاح فعال لهذه الوحدة".

إبطاء الامدادات العسكرية الأمريكية المقدمة لجيش الاحتلال

ويتزايد إحباط التقدميين إزاء دعم بايدن لإسرائيل، حيث انتشرت الاحتجاجات ضد الأزمة الإنسانية في غزة، بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وبخاصة في حرم الجامعات، وشجب المتظاهرون موقف " الرئيس الأمريكي حول الإبادة الجماعية"، لكن الرئيس الأمريكي أكد، الأحد، مجددا التزامه "الصارم" تجاه إسرائيل، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويمكن للبيت الأبيض أن يبطئ الإمدادات العسكرية، أو يقلص المساعدات المالية، أو يصعد بشكل كبير الضغط الشعبي على نتنياهو، إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل تعرقل المساعدات إلى غزة ولا تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، أثار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، مخاوف حادة بشأن جرائم الحرب التي تم الإبلاغ عنها في  العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، وشمل أيضا "تقارير عن التعذيب المنهجي والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون بعد 7 أكتوبر"، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة.

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية، إلا أن بلينكن قال الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية تدرس الأحداث.

وأضاف بلينكن: من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل. ومن الصعب جدا القيام بذلك في الوقت الحالي".
 

فرض عقوبات أمريكية على وحدات بجيش الاحتلال

والأسبوع الماضي تلقت حكومة الاحتلال صفعة كبيرة   عقب تسريب تقارير لأنباء عن فرض عقوبات على عدد من وحدات وكتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وهو الأمر الذي قوبل في الداخل الإسرائيلي بهجوم كبير ضد قادة جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو متهمين إياهم بالفشل خاصة مع استخدام الخارجية الأمريكية " قانون " ليهي " ضد وحدة نتساح يهودا ولواء جولاني لما لهم من جرائم عدة ضد الفلسطينيين.

تفعيل قانون ليهي ضد كتائب جيش الاحتلال

وبحسب تقارير عبرية أن الخارجية الأمريكية تنوي تفعيل "قانون ليهي"  ضد وحدات جيش الاحتلال المفروض عليها العقوبات، وهو القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على أي جسم أجنبي يستخدم الأسلحة النارية والذخائر الأمريكية في حروب تخرق حقوق الإنسان.

وينص القانون على وجوب منع هذا الجسم "الخاضع لعقوبات" من الحصول على أسلحة، أو ذخيرة أمريكية، أو التدرب مع الجيش الأمريكي، أو الحصول على أموال أمريكية.

نقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.