قال صندوق النقد الدولي أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 600 مليون دولار تدفقات أجنبية متوقعة من إتمام صفقات أخرى خلال العام المالي الحالى.