الدكتور عمرو صالح: تقرير وكالة فيتش شهادة دولية على أداء الاقتصاد المصري - مصر النهاردة

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم الدكتور عمرو صالح: تقرير وكالة فيتش شهادة دولية على أداء الاقتصاد المصري - مصر النهاردة

السبت 04 مايو 2024 | 02:42 مساءً

الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن تقرير وكالة "فيتش" برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" هو تقرير هام جدا للاقتصاد المصري ويفيد الدولة المصرية.

المؤسسات الدولية الكبرى

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن المؤسسات الكبرى مثل فيتش وموديز وغيرها من المؤسات الكبرى التي تصدر تقارير دولية معترف بها على مستوى العالم وهي تقارير صادقة ليس بها أي مجاملات، لافتًا إلى أن حديث المؤسسات الدولية الكبرى عن جاهزية الاقتصاد المصري ورفع التصنيف الأتماني فهو أمر مؤثر للغاية للاقتصاد ويكون له صدى كبير في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية.

الاقتصاد المصري

وأضاف استاذ الاقتصاد السياسي، أن المؤسسات الدولية والعالمية تسجل كل ما رصدته وحصرته عن معلومات بشأن الاقتصاد المصري وبالتالي تصدر عنها ومنها تقارير رسمية وهذه التقارير له دلاله كبرى بشأن الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أهمية هذه التقارير أنها تنشر دوليا ويكون لها صدى عالميا وفي جميع الأحداث الاقتصادية كما أنها تعد شهادة دولية على الأداء الاقتصاد المصري.

المؤسسات الدولية

وأكد مستشار البنك الدولي السابق، أن الشركات الاقتصادية الكبرى تسترشد بشكل كبير بهذه التقاير والمؤشرات التى تصدر من المؤسسات الدولية مثل فيتش وغيرها من المؤسسات الكبرى.

وكالة فيتش

ورفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وفقا لـ "الشرق بلومبرج".

تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب

أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق