04:20 م - السبت 4 مايو 2024

0

قال الخبير المصرفي هاني حافظ ، إن من المناسبات الإيجابية التي تعكس تطورات الاقتصاد المصري المتنامية هو إعلان وكالة التصنيف الائتماني فيتش عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر( نظرة مستقبلية إيجابية)، ويأتي هذا القرار بمثابة علامة تقدير على جهود الحكومة المصرية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير المصرفي أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس سلسلة من التحولات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة. ومن بين هذه التحولات الإيجابية، يمكن الإشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

وأشار حافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يبحث العالم عن الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المتعددة، ،وبالرغم من تأثيرها على الاقتصاد المصري كما حدث في العديد من الدول الأخرى، إلا أن توجهات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار ودعم النمو تظهر وضوحًا في الإجراءات والسياسات التي تتبناها.

ونوه الخبير المصرفي إلى أن يمكن ربط رفع تصنيف الائتمان لمصر بعدة عوامل، من بينها:

1- الأداء الاقتصادي المتحسن: شهدت مصر تحسنًا ملموسًا في أدائها الاقتصادي عبر زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسن في مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية.

2- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية: اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النظام المالي.

3- استقرار السياسي والأمني: بالرغم من التحديات التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، إلا أن استقرارها السياسي والأمني لعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد ، بما في ذلك إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية والدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة.

وفي نفس السياق قال حافظ أن هذا وتظل التوقعات المستقبلية لتصنيف الائتمان لمصر مرتبطة بتطورات الاقتصاد المصري والتحولات السياسية والاقتصادية العالمية، ومن المهم أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تعزز النمو المستدام وتحسن البيئة الاستثمارية.

كما اشار حافظ إلى أن رفع تصنيف الائتمان لمصر يمثل خطوة إيجابية بشكل عام نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على الساحة الدولية كواحدة من الأسواق الناشئة الواعدة، مما يعزز فرص الاستثمار والنمو في المستقبل.

والجدير بالذكر أن وكالة Fitch للتصنيف الائتماني،  رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت على تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.   وقالت الوكالة إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عدداً من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضاً الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي