«اللى تحوشه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفه» مثل شعبى ينطبق على مشاهد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكأنه قدر على سوق المال فى نفس التوقيت من كل عام «مارس/أبريل» أن يعيش «فزاعة» ضريبة البورصة.

ظلت البورصة فى آخر عامين تعانى «الأمرين» نتيجة العديد من المتغيرات الخارجية التى كان لها جزء من التأثير على حركة سوق الأسهم، ولا أحد ينكر أن هذه التداعيات السلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات فى المنطقة، كان لها مفعول السحر السلبى على السوق، مع المتغيرات الداخلية أيضاً التى لا تحصى ولا تعد.

مع تصاعد الأزمات تحركت الحكومة فى تنفيذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على المشهد الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار، وبالفعل حققت إجراءات تحرير سعر الصرف حالة من الراحة والهدوء بين المستثمرين، لتواصل البورصة موجة صعود قياسية، وقيمة سوقية للأسهم تجاوزت 2 تريليون جنيه، إلى أن كانت «فزاعة» ضريبة الارباح الرأسمالية وفى نفس الميعاد من كل عام.

فى لمح البصر وبمجرد الإعلان عن ضريبة الارباح الرأسمالية، فقدت البورصة كل مكاسبها من بداية العام، وتراجعت قيمتها السوقية لأكثر من 350 مليار جنيه، لتبدأ المعاناة، مع المستثمرين، فى ظل خسائر متتالية، دون التقاط للأنفاس، واستمر المشهد «صراخ وعويل» للبورصجية الذين فقدوا كل مكاسبهم، بل وجزء من رأس مال محافظهم، خاصة المستثمرين أصحاب «المارجن».

استوعبت الحكومة الدرس قبل انفراط العقد، وتدخلت باجتماع انتهى بتأجيل الضريبة عاما حتى مارس 2024، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية فى 31 ديسمبر 2023. 

هذه الإجراءات ساهمت بعض الشيء فى استعادة البورصة «نغمة» الصعود، ولكن أمامها مشوار طويل لتسترد ما فقدته بسبب ضريبة الارباح، وعوامل أخرى كالعوائد الكبيرة فى اذون الخزانة والسندات، والتى دفعت المؤسسات وصناديق الاستثمار لتسيل جزء من محافظهم المالية وتوجيهها إلى أدوات الدين، وهو ما زاد من الأزمة.

< يا سادة.. الأمر فى حاجة إلى إسدال الستار على فزاعة ضريبة الأرباح الرأسمالية، بإلغائها والعودة إلى ضريبة الدمغة، حتى يتمكن سوق المال من مواصلة مساره الصحيح.