رمضان عبدالمعز عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق: قدمنا مقترحًا من 4 سنوات لحماية الأسرة المصرية - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم رمضان عبدالمعز عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق: قدمنا مقترحًا من 4 سنوات لحماية الأسرة المصرية - مصر النهاردة

الأحد 05/مايو/2024 - 08:33 ص

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن برنامج لعلهم يفقهون، قدم مقترح من 4 سنوات، طالب خلاله بحماية الأسرة المصرية والمرأة بالذات المطلقة من مخاطر ما بعد الطلاق.

رمضان عبدالمعز عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق: قدم مقترح من 4 سنوات لحماية الأسرة المصرية  

وأضاف خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون: قدمنا مقترح إننا نعمل وثيقة عند عقد العقد، وهي وثيقة تأمين، في حال حدوث انفصال للأسرة، إن الأولاد لا تضيع.

وعرض مقطع فيديو للشيخ خالد الجندي منذ سنوات، وهو يطالب بعمل وثيقة تأمين وهي غير مؤخر الصداق، وطالب الجندي وقتها ببحثها عند هيئة كبار العلماء وغيرها من الجهات.

وواصل رمضان عبدالمعز: الخبر السعيد إن هناك بشرى للسيدات وهي استحداث وثيقة تأمين على الطلاق يتحمل الزوج رسومها عن العقد، حيث، وافق مجلس النوب على وثيقة التأمين الإجباري حال حدوث الطلاق عشان لو حصل ميكونش في مطلقات تعبانة ومش عارفة تصرف على الأبناء ويتأثر المجتمع وده شيء جميل وطيب، ونشكر الله اللي بيده التوفيق، ونشكر الرئيس السيسي الذي يشجعنا للاجتهاد من أجل الوطن، ولولا هذا مكناش نقدر نناقش كل القضايا بأريحية شديدة في لعلهم يفقهون.

فيما، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك جدلا حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، موضحًا أنه ليس مع أو ضد هذه الوثيقة.

وأضاف أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكلمة العليا في هذا المقترح سيكون لـ الاجتهاد الجماعي، والمختص به هيئة كبار العلماء بالأزهر.

ولفت إلى أن هذا الأمر إذا كان من المصالح المجتمعية بالتراضي، وأن تكون اختياري وليس إجباري، ففي هذه الحالة لن يكون هناك مشكلة، ولكن يجب مراعاة بعض الأشياء منها: عدم الصلة والعلاقة بين وثيقة التأمين المقترحة وبين المهر، وأيضًا لا صلة بـ الوثيقة المقترحة والحقوق المترتبة بعقد الزواج مثل النفقة.

وأشار إلى أن الوثيقة تكون خارج وثيقة عقد الزواج، وأن الوثيقة تمنع إذا كانت إلزامية، أو إذا كانت تؤثر على النفقة، أو حقوق الزواج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق