هناك العديد من الأفكار المهمة لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد وزيادة مصادر النقد الأجنبى وتساهم فى جذب الاستثمارات؛ وتحتاج فقط إلى دراسة متأنية وإرادة حقيقية لتنفيذها وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيقها، من هذه الأفكار فكرة «تصدير العقارات» التى تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارى فى شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية الصعبة داخل الدولة.

«تصدير العقارات» تشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالى تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها أو للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

لذلك تقدمنا باقتراح فى مجلس الشيوخ موجه إلى الحكومة لتطبيق فكرة تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة، لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى، وأرى أن الدولة المصرية مهيأة لتطبيقها حيث إن السوق العقارى المصرى شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية فى ضوء دعم الدولة للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المحافظات والتوسع فى إنشاء المدن الذكية.

وإذا علمنا أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، فيجب أن يكون لمصر نصيب وتستفيد من تصدير العقارات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تحتاج إلى تضافر الجهود لتعظيم موارد النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات، وهناك نماذج ناجحة لدول طبقت فكرة تصدير العقارات، مثل: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، وغيرها.

والحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجه نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون فى الخارج، وقدمت تيسيرات وحوافز للأجانب للاستثمار فى العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التى لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، ونقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات، مما عرقل تطبيق هذه المبادرة.

لذلك الأمر يتطلب إعداد خطة ترويجية لتسويق المنتج العقارى المصرى، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وهناك ضرورة ملحة لتصدير العقارات المصرية سواء للأجانب أو للمصريين فى الخارج، ويجب إزالة كافة المعوقات التى واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج، والتوسع فى تيسير وتبسيط آليات تسجيل العقارات.

وعلى الدولة أيضاً إصدار تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة فكرة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ودخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير أراضٍ وعقارات بمختلف المناطق للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات فى التمويل العقارى وتسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة أو شركة متخصصة فى تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية فى الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

نحتاج إلى خطوات سريعة فى الأداء، ويجب إصدار قانون لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز لجذب المستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع فى إقامة معارض عقارية خارج مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقارى لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية للعقارات المصرية، وضمان وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبى، وتيسير إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الرقم القومى لكافة العقارات، وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقارى المصرية لإنجاح تجربة تصدير العقار، وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقارى المصرى من خلال إنشاء منصة إلكترونية عقارية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى المصري.

الحقيقة أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والسعى الجاد لتنفيذها، نتمنى أن نرى اهتمام وتطبيق سريع من الجهات المعنية وحسن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للنهوض ببلدنا.