أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قرار بإستمرار حبس المتهم بسرقة موبايلات المواطنين بمنطقة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بعرض عدد 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "النشل " كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.