تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد ‏المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم ‏‏(6,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 ‏كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو ‏جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر ‏الهيروين)،  وكذا (2 فرد محلي وعدد من ‏الطلقات) بحوزة (3متهمين"لـهم معلومات جنائية").‏

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات ‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد ‏المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ‏وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد ‏عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز ‏جوهراً مُخدراً ‏‏"الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏‏النيابة العامة لا ‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من ‏المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام ‏جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا ‏النشاط، والعقوبة ‏المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة ‏صورة أخرى حجبخا ‏ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا ‏يسع المحكمة سوى ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏