أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، حملة التصالح وتقنين وضعك لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادرة بموجب رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لتشجيع المواطنين على تنظيم و تصحيح أوضاع بعض مخالفات البناء المنصوص عليها في القانون وتوفير الراحة والتيسير للمواطنين لتقديم ملف التصالح، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد وقبول طلبات التصالح، ابتداءً من غد الثلاثاء 7 مايو 2024 في التكنولوجيا 13 مركزًا يتم تقسيمها بين مراكز وأحياء المنطقة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لمهام الدكتور مصطفى مدفولي رئيس مجلس الوزراء واللواء اللواء هشام أمانة وزير التنمية المحلية لتسهيل احتياجات المواطنين في قضية مخالفات البناء وتدريب أوضاعهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الهدف من الحملة هو توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين الجادين، وزيادة الجهود لإقامة ندوات توعوية بالقرى والمراكز، وتركيب الملصقات واللافتات بالوحدات والمراكز والأحياء. من القرية. شرح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وزيادة الإعلان عن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الرسمية للمنطقة وعلى الموقع الرسمي للمنطقة وبكل الوسائل الممكنة من الإعلانات لتسهيل. المواطنين ودعوتهم إلى تنظيم أوضاعهم وفق القانون والتسهيلات التي يقدمها، وتشكيل لجان تحت إشراف قيادة المنطقة للرد على تساؤلات المواطنين، وكذلك توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح. نفذت ب. وفقا للقانون.
وأكد المحافظ أن كافة العاملين ورؤساء المراكز والأحياء خضعوا للتدريب على التعامل مع قانون التصالح الجديد وتنفيذه، بالإضافة إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مما يساهم في تنفيذ القانون. المبادئ التوجيهية للدولة. لضبط النظام البلدي والبناء في المنطقة وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق خير الدولة والمواطن، مشيراً إلى: كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بمراقبة ومتابعة سير العمل بمنظومة المصالحة بمراكز أسيوط والمنطقتين الشرقية والغربية والرائد علاء بدران للمنطقة للإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبو تاج والجنايم والجنايم – مراكز البداري وسهل سليم والفتح والأمين العام المساعد للإشراف ومتابعة سير العمل في مراكز مانافلوت والقوصية وديريت وأبنوف وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لهم وتشير الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالنظام لتسهيل الأمر على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، إلى رحلات ميدانية مفاجئة إلى المراكز التكنولوجية التابعة لمراكز المراقبة. سير العمل والاجتماع بالمواطنين لتسهيل إجراءات رفع الحالات وتذليل كافة العقبات.