تصدر الجنيه المصري قائمة المستفيدين من قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتعديل توقعاتها بالنسبة للاقتصاد المصري. حيث حافظت العملة المصرية على ثباتها واستقرارها مقابل الدولار الأميركي والعملات العربية، ولا سيما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وقبل أيام، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.

وأشارت إلى ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، في تغير من موقفها المتشكك بخصوص تعويم الجنيه في تقرير أصدرته أواخر مارس الماضي.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات.

كان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير.

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس 2024، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

صندوق النقد يتوقع

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.

وكشفت تقرير الخبراء الصادر عن شهر أبريل الماضي ، أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ارتفاعاً من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، لترتفع بذلك إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى 107.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وتفصيلاً، فإن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون أن تحقق الصادرات المصرية، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي إلى 33.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، متراجعة من مستوى 39.6 مليار دولار في 2023.