شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عدة حملات ليلية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمدينة سنورس وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، لإزالة التعديات الأراضي الزراعية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تمكنت الحملات وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية 525 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قريتي جرفس وفيديمين وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركز سنورس 

وتمكنت الحملات من التصدي لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن حفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، على مساحة 540 متر، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن غرف حديثة على مساحة 175  متر، على طريق الرفيع وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.