مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الخميس، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2024.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

الإحصاء: 33.1% معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2024

 كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره  (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

 ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-4.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%). 

مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%). 

ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%) 

معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 
• سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.