قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا بحاجة إلى دستور مدني جديد و”التخلص من دستور مدبري الانقلاب”.

ארדואן הוסיף במהלך נאומו היום, יום שישי, לרגל יום השנה ה-156 לייסוד מועצת המדינה בטורקיה, כי “מועצת המדינה היא ערבה להשגת מהלך הצדק ויישום החוק”, וציין כי “המטרה העיקרית של כל המוסדות המשפטיים, לא משנה מה שמם, היא להשיג صدق”.

وتابع: “لقد واجه شعبنا العديد من حالات الظلم والظلم في الماضي، كما تعرض نظامنا القضائي مراراً وتكراراً لهجمات الأحزاب الانقلابية وآخرها جماعة فتح الله جولان”، مشيراً إلى أن “الانقلابيين أرادوا لتقويض العدالة في تركيا، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيقها”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة “فرض الرقابة على وسائل الإعلام ووسائل الإعلام.. وألا تصبح هذه المنتديات أدوات ضغط”، وأشار إلى أن “حملات التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي يتعرض لها موظفو المؤسسات القضائية والحكومة”. قانون.”

وأضاف: “المؤسسة السياسية ليست فوق المسؤولية والنقد، ولا مؤسسات القضاء والقانون. إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس أن ينتقدوها. لكن التحريض ضد مؤسساتنا القضائية والسلطة القضائية وتشويه الصورة من قبل أعضائها أمر غير مقبول”.

وتابع: “يجب الحفاظ على حياد واستقلال النظام القضائي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.. ويجب عدم القبول بأن يكون النظام القضائي منحازاً لطرف أو لآخر”.