السبت 11/مايو/2024 - 06:04 م

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، يؤدي إلى استقرار السوق ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك نقص في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.

الملواني: توفير العملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن توفير العملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم، علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع، وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة خلال الفترة الماضية نفذت مجموعة من التدابير لتوفير الدولار للمستوردين، من خلال توفير طلبات وزارة التموين استعدادا لتوفير السلع الأساسية، أو من خلال طلب البنك المركزي من البنوك بعمل حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية.

رئيس لجنة التجارة الخارجية: إتاحة العملة الأحنبية يجذب مزيدًا من المستثمرين

ولفت أحمد الملواني، إلى أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء، يساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة، لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.

وأشار الملواني، إلى أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، سيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات، وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، إذ إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، ما يؤدي لزيادة المعروض من السلع، وانخفاضات جديدة في الأسعار.