أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه، مما يُظهر حجم الشبكة الإجرامية وخطورتها.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المنظمة، وتُؤكد على حرص الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني.

السجن المؤبد للمتهمين بخطف طالب والاعتداء عليه بطوخ

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا بالسجن المؤبد لعاطل، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لغفير خصوصي، لاتهامهما بخطف طالب واستدراجه والتعدي عليه بعد مطالبته للمتهم الأول برد مبلغ مالي استدانه المتهم منه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33822 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2809 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمود ف إ"، هارب، عاطل، و"السباعي ص إ"، 47 سنة، خفير خصوصي باليومية، مقيمان مشتهر مركز طوخ، لأنهما في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد م ا"، 22 سنة، طالب.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أوهم المجني عليه بالذهاب سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مكان الواقعة محل تواجد المتهم الثاني، فباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان أنفي البيان تعديا على المجنى عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأنه وعلى إثر ارتكابهما الجريمة المار بيانها وما أن وصلا إلي وجهتهما حتى قاما بتكبيله، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والتعدي عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر، بأن التقطا صوراً ومقاطع مرئية "فيديو" له أثناء التعدى عليه بمكان خاص بغير رضائه حال ارتكاب جريمتهما محل الوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد وجود معاملات تجارية تجارة ملابس فيما بينه وبين المتهم الأول، على إثرها استدان له بمبلغ مالي وبيوم الواقعة تقابل مع المتهم الأول والذي طلب منه أن يذهبا سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مركز شباب مشتهر، وتقابلا مع المتهم الثاني، وما أن خلي مكان الواقعة من رواده حتي تعدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مستخدما في ذلك "عصا"، وقام الأول بتجريده من ملابسه حال تكبيل الثاني له، وعقب ذلك قام المتهم الأول بإعادته إلى مسكنه مستقلين الدراجة الآلية خاصته وعزى قصد المتهمين مما أتوه من أفعال تجريده من ملابسه وتصويره والتعدى عليه.