باشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي "السوق السوداء"، بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاطه غير المشروع.

كشفت التحريات عن قيام المتهم  بشراء العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين بأسعار تقل عن سعر الصرف الرسمي، بعد ذلك، يقوم المتهمون باستبدال هذه العملات في البنوك بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت عمولة المتهمين في هذه العملية 1%، وهو ما يُعد مخالفًا لقانون البنوك.
 

البداية كانت بتمكن رجال الداخلية من القبض على  المتهم أثناء قيامه بالتعامل مع العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تُثبت نشاطه الإجرامي.

اعترافات تاجر العملة 

اعترف المتهم بجريمته التهم، وأنه يقوم بشراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين في الخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يقوم بإعادة بيع هذه العملات للمواطنين والتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي، مستغلاً حاجتهم.
مخالفة القانون:

أكدت التحقيقات أن نشاط المتهم يُعد مخالفًا لقانون البنك المركزي المصري، الذي يُحظر التعامل في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، كما تضر مثل هذه الأنشطة بالاقتصاد المصري، ويُؤثر على سعر الصرف الرسمي.
 

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه، مما يُظهر حجم الشبكة الإجرامية وخطورتها.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المنظمة، وتُؤكد على حرص الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني.