أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، من بينها التأثر بازدواج سعر الصرف، وتأثر العمل الخارجي بالأزمات العالمية.

وأضافت وزيرة الهجرة، وتوقف عدد كبير من المصريين بالخارج عن التحويل في المسارات الرسمية، كما ربطت بين ثقافة البعض وادخار الأموال بعيدا عن البنوك، مشيرة إلى أهمية التوعية بمحددات الشمول المالي.

وتابعت السفيرة سها جندي أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، ومن هنا جأت مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها:
قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات ⁠شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة ⁠التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

واشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 31.6 مليار دولار، تبوأت مصر المركز السادس في استقبال تحويلات مواطنيها، في حين انخفضت بعدها قيمة التحويلات، ولكن وصلنا إلى المرتبة الخامسة في تحويلات مواطنيها بالخارج، وهو ما يعني فاعلية المسارات البديلة، التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين بالخارج، مقارنة بالدول كثيفة العمالة بالخارج، مثل الهند والفلبين والصين، وهم من أكبر الدول في حجم العمالة بالخارج، مشيرة إلى أهمية فتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج بطرق مبتكرة، وحل مشكلاتهم والعمل على تحفيزهم على زيادة التحويلات.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.

شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.

وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.