طالب خبراء الاقتصاد بوضع ضوابط رقابية على السوق لضبط الأسعار بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار في ظل احتكار التجار لبعض السلع والمغالاة في أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن محدود الدخل. 

الأسعار ، وأكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، مدير المركز الاستراتيجي للتنمية، أن الدولة تسعى بكل جدية لضبط الأسواق، ووضع ملف الأسعار على أولوياتها، من خلال تكثيف الحملات الرقابية التى تستهدف مراقبة السوق وملاحقة ظاهرة جشع التجار. 

خفض أسعار السلع الأساسية

 وأكد فى تصريح خاص لـ مصر بوست، أن خفض أسعار السلع الأساسية سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء فى الأسواق،وبالتالى فإن هناك مجموعة من الإجراءات يجب مراعاتها فى الفترة الحالية والمقابلة لتنفيذ رؤية الدولة فى ضبط الأسعار والأسواق. 

إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك 

وأوضح أن هذه الإجراءات أو الضوابط يأتى على رأسها إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك، سواء فى المواد أو لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، مشددا على دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين

 وشدد أيضا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة فى هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا، إلى جانب الاستمرار فى الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

كما أكد أهمية الاستمرار في تحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح وقصب السكر والذرة وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الأخرى حتي يقبل المزارع المصري على زراعتها.

إحداث تغييرات جذرية فى السياسة الزراعية

وأشار إلى ضرورة السعى نحو إحداث تغييرات جذرية فى السياسة الزراعية المصرية ليكون هناك أولوية قصوى للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية للحد من استيراد السلع من الخارج خاصة المتعلقة بالاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين وكذلك وضعِ آلية للتنسيق المستمر بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة تقوم على التخطيط المسبق فيما يخص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة وكميات إنتاج بعض السلع الزراعية الأَساسية وبناء قاعدة بيانات خاصة بالسلع المستوردة إلى السوق المحلية لإتاحة إمكانية التحقيق من مصداقية البيانات المقدمة من التجار المستوردين.

تغيرات أسعار السلع الأساسية

وأكد أهمية بناء نظام معلومات للإنذار المبكر عن تغيرات أسعار السلع الأساسية وترتبط به الأقسام المختصة في وزارة الصناعة ومكاتب المحافظات، بحيث تتم إدخال البيانات الخاصة بالأسعار الأساسية بصورة مباشرة وإجراء العمليات الحسابية اللازمة وتزويد متخذي القرار في الجهات المعنية فورا بالتطورات المستمرة في أسعار السلع الأساسية بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار في الوقت المناسب والعمل على وضع آلية لتنظيم وتسهيل نقل البضائع والسلع بين المحافظات بحيث يتم تجاوز أعباء النقل.

ضرورة وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع الأسعار 

اما  الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية والخبير الاقتصادي،فأكد  ضرورة وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه والحد من جشع التجار. 

كما أكد  ضرورة ألا تتحول سياسة الاقتصاد الحر إلى سياسة مطلقة لأن الهدف الأساسي منها ضمان حرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات على الدخول والإنتاج والعمل في الأسواق المصرية، لكن المشكلة أنه رغم انخفاض أسعار العديد من السلع إلا أن التجار الجشعين من مستغلي الأزمات  مازالوا يبيعون بـ الأسعار المرتفعة اعتقادا منهم أن فارق السعر هو هامش ربح لهم، وهنا لابد أن نتساءل عن دور الرقابة وحماية المستهلك ومواجهة الممارسات الاحتكارية من كبار التجار والموردين لبعض السلع الأساسية والتي أصبحت تهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعد أحد مكونات الأمن القومي المصري. 

وواصل حديثه قائلا:  لابد من تدخل الدولة لإعادة ضبط السوق وحماية المستهلكين من تلك الممارسات التي أنهكت الاقتصاد وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطن والأسر المصرية.

وضع منظومة كاملة لتسعير السلع الأساسية 

وأضاف المرحلة الحالية تتطلب وبصورة مؤقتة وضع منظومة كاملة لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية وإلزام المنتجين والتجار بوضع أسعار استرشادية مما يساهم في ضبط الأسعار داخل الأسواق،  كما أنه لابد من سرعة الإفراج عن أية بضائع مكدسة في الموانيء وإعفاء المستوردين من الغرامات المترتبة على فترات بقاءها في الموانئ مع اشتراط الحفاظ على أسعار السلع دون زيادة الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى اهمية عودة المنافذ التابعة للدولة لبيع الغذاء لإحداث توازن وضبط الأسعار مع زيادة مبادرات التخفيضات وعودة الجمعيات الاستهلاكية خاصة وأن معدلات التضخم انخفضت من 36 إلى 33% لكن التضخم المقبول لا يزيد من 3 الى 4%.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.