وشهدت قرية المجير بالضفة الغربية حالة من الدمار بعد مداهمة شنها مستوطنون إسرائيليون يوم 12 إبريل الماضي، استمرت عدة ساعات، فيما لم يتدخل جنود جيش الاحتلال لوقف الهجوم، بسبب المخاوف من سكان القرية. بتنفيذ مداهمات إضافية في ظل انعدام وسائل الدفاع عن النفس.

قرية المجير هي واحدة من عدة قرى فلسطينية يداهمها المستوطنون لعدة أيام ابتداء من 12 أبريل/نيسان، وهو التصعيد الذي بدأ بعد اكتشاف اختفاء صبي إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما في مكان قريب من المجير في اليوم التالي. وقالت إسرائيل إنه قُتل في الهجوم.

وبحسب رويترز، قُتل عبد اللطيف أبو عالية الذي تعرض منزله للهجوم، وأحد أقاربه المعروف بجهاد أبو عالية برصاص الاحتلال: “عندنا حجارة وعندهم أسلحة”، والجيش يدعم المستوطنين يلاحظ. وتناثرت دماء الفلسطينيين على سطح منزله أثناء محاولتهم صد المهاجمين بالحجارة، مؤكداً أن الهدف بالطبع هو التهجير القسري.

وقال أمين أبو عليا، رئيس المجلس البلدي لقرية المجير، إن 45 فلسطينيا أصيبوا بإطلاق النار في الهجوم الذي بدأ بعد تجمع مئات المستوطنين على الطريق القريبة من القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال وصلت قبل وقت قصير من بدء الهجوم، وأقامت حواجز على الطرق وحاصرتها، فيما عزلت المنازل الواقعة في أطراف القرية عن وسطها، ما يعني عدم تمكن أهالي القرية من التوجه لمساعدة المهاجمين، مشيراً إلى أن كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لعلاج الجرحى.

واتهم أبو عليا الجيش الإسرائيلي بتوفير الأمن للغارة التي قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها “بمرافقة قوات إسرائيلية”.

وذكر جيش الدفاع الإسرائيلي أن سيارات الإسعاف “احتُجزت لفحص أمني ثم حصلت على إذن بالمواصلة”، مضيفًا أنه سيتم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسلوك الجنود الذي لا يمتثل للأوامر.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن المستوطنين أحرقوا أيضا سيارة إطفاء أرسلها الدفاع المدني الفلسطيني إلى المجير خلال الهجوم، وتم تحميل بقاياها المتفحمة على شاحنة عندما زارها مراسلو رويترز يوم الأربعاء.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المستوطنين أحرقوا 21 منزلا في قرية المجير، وشردوا 86 فلسطينيا، وألحقوا أضرارا بـ 32 مركبة، وقتلوا وسرقوا نحو 220 رأسا من الأغنام.

وأضافت أنه ليس من المؤكد ما إذا كان الفلسطيني الذي استشهد خلال المداهمة قد قُتل على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، حتى قبل بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى المزيد من إراقة الدماء في المنطقة.

ويشكل عنف المستوطنين مصدر قلق متزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين، وقد فرض عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عقوبات على المستوطنين العنيفين وحثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لوقف العنف.

فرضت واشنطن يوم الجمعة عقوبات على حليف لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف وكيانين يجمعان الأموال لرجال إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف للمستوطنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات امتدت في المنطقة نتيجة مقتل الطفل، وشملت “تبادل إطلاق النار وإلقاء الحجارة بشكل متبادل وإحراق ممتلكات، ما أدى إلى إصابة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين”.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم 15 إبريل إن واشنطن تدين أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي ضد الفلسطينيين بنفس القوة التي أدانت فيها مقتل الشاب الإسرائيلي البالغ من العمر 14 عامًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة قالت إنها “تشعر بقلق عميق” من أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لوقف عنف المستوطنين.

جدير بالذكر أن قرية المجير تقع في جزء من الضفة الغربية تتمتع فيه إسرائيل بسيطرة أمنية كاملة في إطار اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة آنذاك.