الاحد 21 ابريل 2024 | 02:23 مساءً

التصالح في مخالفات البناء

أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، معايير قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد، والحالات التي لا يتم قبول التصالح فيها.

التصالح في مخالفات البناء

أكد وكيل لجنة الإسكان خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بطلبات التصالح على كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وكذلك كل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.

مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء

أشار إلى أن هناك 3 حالات فقط لا يتم قبول طلبات التصالح فيها، هي المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية والمباني الأثرية، وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح عضو النواب، أنه تمت زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

نوه بأنه يتم سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء خلال مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% في حالة السداد النقدي.