رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ"فيتش سولويشنز" توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7% في 2024 من توقعات سابقة لنمو 2.5%، ومقارنة مع تقديرات لنمو 2.5% في 2023، مدفوعا إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وأضافت الشركة أن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات.

وقالت الشركة إن مراجعتها لتوقعات نمو البحرين تأتي بعد نمو فاق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأنهت البحرين العام الماضي بنمو 3.8% على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع بين جميع فصول العام، والتي غذاها بشكل رئيسي الأداء القوي في القطاع المالي ومجال المواصلات.

وأوضح التقرير أن التحسن في نمو العام الجاري سيكون مدفوعا في الغالب بالاستثمار إذ أن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بدعم من صعود أسعار النفط أن يعزز الاستثمار العام بينما يدعم في نفس الوقت زيادة أكثر تواضعا في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته، سيلقى نمو الاستثمار الدعم من مشاريع البنية التحتية القائمة مثل "بحرين مارينا" والجهود الاستباقية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك مخطط الرخصة الذهبية الذي يقدم محفزات للمستثمرين الأجانب تشمل الإقامة طويلة الأجل مما يزيد من جاذبية البحرين كوجهة استثمارية.

وقالت بي.إم.آي: "نتوقع أن يخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024 تماشيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مما سيشجع الشركات على الاقتراض والاستثمار".

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيعزز أيضا إنفاق المستهلكين. وبينما ارتفع التضخم العام مقارنة مع متوسط 0.1% في 2023 إلى 1% في 2024، فإنه يظل دون متوسط عشر سنوات قبل جائحة كوفيد.

ثبات نمو الصادرات

من ناحية أخرى، قالت "بي.إم.آي" إن الصادرات البحرينية ستشهد ثباتا في العام الجاري إذ من المتوقع أن يتباطأ الانخفاض في إجمالي حجم صادرات المواد الهيدروكربونية من تراجع بنسبة 4.3% في 2023 إلى انكماش بنسبة 1.7% فقط في 2024.

على الجانب الآخر، سيظل نمو صادرات الألومنيوم، وهي أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد بخلاف النفط والغاز، عند مستويات 2023، إذ أن الدعم الناجم من ارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية سيبدد أثره ضعف الطلب من أسواق استيراد رئيسية بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة.

ويتوقع التقرير تباطؤ نمو تركيا إلى 0.6% في 2024 من 4.5% في 2023 وأن ينزل النمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.1%.

المخاطر

ويقول التقرير إن المخاطر على التوقعات تميل إلى إبطاء النمو، مضيفا أنها ذات طبيعة جيوسياسية إلى حد كبير.

وأضاف أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط خاصة من الحرب بين إسرائيل وحماس والأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران ربما تكبح النمو عبر تقويض ثقة المستثمرين في المنطقة.

وتابع بالقول إن الرد الإسرائيلي المحدود على الهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات بدون طيار في 14 أبريل/ نيسان يشير إلى رغبة البلدين في خفض تصعيد التوتر لتجنب نشوب حرب إقليمية.

لكن التقرير أضاف أنه بالرغم من ذلك، فلا يمكن استبعاد مخاطر حدوث سوء تقدير من الطرفين ما قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد.

وأضاف أن من شأن وقوع مثل هذا التصعيد زيادة أسعار النفط في الأمد القريب مما سيفيد إيرادات البحرين النفطية والإنفاق العام لكن ذلك سيقلص من أثره التأثيرات السلبية على قطاعات أكبر غير نفطية مثل الاستثمار والسياحة.