عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بحضور محمد أنيس أمين عام المحافظة، وماهر كمال هاشم أمين المحافظة المساعد، والمستشار القانوني، ومساعد المحافظ لقضية التقنين والتصالح، ومدير عام الإسكان، ومديري الإدارات. عام التخطيط العمراني والقانون والحسابات الخاصة والعامة ورؤساء الوحدات المحلية ومدراء إدارات التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لبحث آليات تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن تصحيح بعض مخالفات البناء وأوضاعها.

وأوضح نائب المحافظ أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تسوية جرائم البناء يعد أمراً ضرورياً لتنفيذ أحكام القانون الجديد، والتي تتيح للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة أيضاً كما لفحص. الطلبات التي قدمت وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها، بالإضافة إلى إمكانية للآخرين الذين تم رفض طلباتهم، وكل هذا لصالح المواطن، حيث أن الملايين من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون .

مع التأكيد على ضرورة قيام مراكز التقنية باستكمال أرشفة وأتمتة كافة طلبات التنسيق والتنسيق مع الهيئة العامة لتخطيط المدن؛ توفير خرائط الولايات على مستوى المناطق للعمل وفق قانون المصالحة، بالإضافة إلى صورة من خريطة التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 للعمل بموجبها.

ووجه عاصم بسرعة الانتهاء من إنشاء اللجان الفنية، ولجان التقييم والعقارات، ولجنة الشكاوى، لتحقيق هدف قانون التصالح في مخالفات البناء.