وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه والنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .

وشهدت ثاني جلسات المحاكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام ليعاود مجددً اعترافه تفصيليًا بجريمته، وطلب المتهم العفو من أسرة المجني عليه والرأفة من المحكمة في العقوبة.

يذكر أنه تم القبض على المجني عليه في فبراير الماضي، عقب عثور الأجهزة الأمنية على قطعة من الخيش مثل التي وجد بها النصف السفلي للمجني عليه وغير منتظمة الحواف من آثار قطع.

وبمضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها.

بمواجهة المتهم اقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمانه إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي جزع- رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدين بمبلغ مالي لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر في التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.

واعترف المتهم أنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.

وأكد المتهم في تحقيقات الشرطة أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه، حيث تفاجئ بالتواجد الأمني الكثيف والواسع منذ ارتكاب الواقعة.

بإرشاده عثرت الأجهزة الأمنية على منطقة الجزع وعليها فانلة داخلية خاصة بالمجني عليه بجرف أحد المجاري المائية بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين مركز الستاموني .

كما عثر على كيس بلاستيكي أسود اللون بداخله أحياء أدمية وأضاف بتخلصه من متعلقات المجني عليه: "حقيبة مدرسية- هاتف محمول- ساعة يد" بإلقائهم بالمجاري المائية.