يترقب المجتمع المصرى إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.

وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.

«مصر بوست» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.

قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«مصر بوست»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.

وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وكشف المصدر لـ“مصر بوست” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.

وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.

وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.

أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.

وأكد المصدر لـ«مصر بوست» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

يترقب أبناء محافظة الغربية حركة المحافظين المنتظرة لحسم مصير محافظ الغربية الحالى طارق رحمى، فيما تقدم “مصر بوست” كشف حساب للمحافظ خلال فترة عمله التى بدأت بتوليه مهام منصبه محافظًا للغربية بنهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠١٩، وحتى اليوم وما قدمه خلال تلك الفترة من إنجازات وإخفاقات.

وجاءت تراكمات القمامة وازدحام المواصلات وانتشار التوك توك بالشوارع العمومية والتفاوت فى تعريفة الأجرة وعدم انصياع السائقين لقرارات المحافظ كأكثر الأزمات المثيرة للجدل خلال الـ٥ سنوات الماضية.

وتزايدت حدة الانتقادات ضد “رحمي” بسبب الاهتمام بمشروع طنطا “٣٠٦ كافيه” حيث كان رد الشارع قاسيًا على المحافظ فى تعليقات المواطنين حتى أطلق عليه لقب “محافظ طنطا” حيث اندلعت حملات السخرية على صفحات التواصل الاجتماعى بسبب تفاقم مشكلات المراكز الأخرى فى عبارات مثل “مش مهم أى حاجة المهم العاصمة طنطا”.

وكانت المشكلة الأهم والأكثر إثارة لحفيظة الشارع الغرباوى هى مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع، وقد حاول المحافظ فى البداية السيطرة على المشكلة من خلال الإنفاق عليها من أموال صناديق خاصة بالمحافظة إلا أنه وفور نضوب تلك الأموال عادت المشكلة مرة أخرى فيما ألقى المحافظ باللوم على سلوكيات المواطنين.

وجاءت مشكلة المبانى المخالفة التى حاول المحافظ استيعابها من خلال تصريحات رنانة عن إصدار تشريعات وقرارات جديدة بمصادرة تلك المبانى وفرض غرامات مالية على المالك والساكن أملا فى الحد من الظاهرة، إلا أنها تفاقمت، ولم تستطع المحافظة مواجهة العدد الكبير للمبانى المخالفة بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع المحافظ تقديم الردع اللازم للمقاولين المخالفين.

ولا تزال الأبراج المخالفة والبناء العشوائى بدون ترخيص يجتاح مدينتى المحلة وطنطا، والتى وصلت لأكثر من 21 طابقا بالمخالفة لقانون الطيران المدنى وسط تجاهل المسئولين بالأحياء ومجالس المدن، حيث أصبحت السمة الرئيسية هى مخالفة القوانين والتجاوز فى الارتفاعات وسط غياب المسئولين الذين صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن تلك المخالفات والتجاوزات والبناء بدون ترخيص فى وضح النهار وأمام أعين المسئولين الذين لم يحركوا ساكنا وتغاضوا عن تلك المخالفات لأسباب غير معلومة، فضلا عن مشكلات الصرف الصحى فى قرى المحافظة وملف تطوير العشوائيات بمدينتى المحلة وطنطا بمناطق سوق اللبن وصندفا وأبو شاهين وكندليه للقضاء على العشوائيات وما ينتج عنها من مشكلات تضر بسكان وأبناء المحافظة.

وكان عدد من أهالى المحلة قاموا بجمع حملة توقيعات تحت شعار “حق المحلة” ووجه أكثر من ألفى مواطن شكوى ضد محافظ الغربية بسبب ما وصفوه بـ”الإهمال المتعمد من قبل المحافظة لميدان المحطة بالمحلة الكبرى”.

وطالب الموقعون على الشكوى بمناقشتها فى لجنة المقترحات والشكاوى ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وأشار الموقعون فى شكواهم المرفوعة للبرلمان إلى أن تشويه الميدان الحادث حاليًا يتسبب أيضًا فى إغلاق شارع طلعت حرب وهو محور مرورى مهم، كذلك يضم مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحى ما يهدد حياة المرضى بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول للمستشفى، وكذلك يتسبب فى زيادة المواقف العشوائية فى المدينة، وحذر الأهالى من أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الأمر يهدر مجهودات الدولة فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب هذا الإهمال المتعمد وإهدار حق المحلة فى الوقت الذى أنفقت فيه المحافظة الملايين لتطوير ميدان المحطة فى طنطا.

لم يستطع محافظ الغربية وأجهزته التنفيذية السيطرة على المواقف العشوائية بالمدينة وزادت تلك المواقف واحتل السائقين مناطق مهمة فى المحافظة مثل كوبرى فاروق ومدخل ميت حبيش بطنطا وشارع البحر، وظهر هذا فى زيادة الأجرة بعد رفع أسعار البنزين ولم يلتزم عدد كبير من سائقى المواقف العشوائية بالأجرة التى أقرتها المحافظة وأيضًا سير التوك توك بالشوارع الرئيسية ضاربين بقرار المحافظ عرض الحائط.

كما انتشرت الأسواق العشوائية بالمحافظة وسط وقوف الأحياء موقف المتفرج وعدم السيطرة على تلك الأسواق فى أى شيء خاصة الأسعار، بالإضافة إلى انتشار المقاهى دون الحصول على التراخيص حتى منطقة محطة القطارات والسيد البدوى التاريخية لم يسلما من انتشار المقاهى وغلق الشوارع بالإشغالات.

وفشل محافظ الغربية فى السيطرة على الباعة الجائلين فى الشوارع الرئيسية والجانبية أو حتى الحد من انتشارهم فى الميادين العامة، حيث باتوا يمتلكون الشارع ويعرقلون المرور خاصة بجوار محطة القطارات والشوارع المحيطة بها.

وأكد أهالى الغربية استياءهم من الظهور المتكرر للمحافظ لالتقاط السيلفى اليومى مما وصفوه بـ”الشو الإعلامي” فقط.